به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

حجاب ارزشی نهادینه در میان بانوان زرندی است

تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۵۶۰۶۶

ابوالفضل فرحبخش رئیس دادگستری شهرستان زرند گفت: در خصوص پدیده‌های اجتماعی و اجرای برنامه‌های فرهنگی، مهم ترین موضوعی که بایستی به آن توجه کرد، همراهی شهروندان با اجرای طرح یا اقناع سازی است که می‌تواند منجر به موفقیت و دستیابی به اهداف مد نظر باشد.

وی با اشاره به آمار پرونده‌های تشکیل شده با موضوع حجاب در حوزه قضایی زرند تصریح کرد: شهرستان زرند دارای کمترین میزان پرونده‌های کشف حجاب در استان است که نشان از توجه عملی به آموزه‌های دینی، نهادینه بودن حجاب در میان اکثریت شهروندان زرندی است که به همین جهت بایستی از پیشگامی بانوان در خصوص رعایت حجاب که مصونیت فرد و جامعه از تعرض و آسیب‌های اجتماعی را به دنبال دارد، قدردانی کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

فرحبخش با اشاره به همراهی دستگاه قضایی با مطالبه مردم در برخورد با بی حجابی و اجرای هماهنگ طرح عفاف و حجاب گفت: دستگاه قضایی در برخورد با فساد اجتماعی و فرهنگی هیچ گاه ملاحظه‌ای ندارد و حجاب به عنوان واجبی شرعی و حکمی الهی که به صراحت در قانون بر رعایت آن تاکید شده است، بایستی اجرایی شود و در نتیجه با اندک متخلفین نیز به اقتضای شرایط فرد و انگیزه‌های پیدا و پنهان آن بدون مماشات برخورد شود.

رئیس دادگستری شهرستان زرند تصریح کرد: همانگونه که رئیس قوه قضاییه نیز به درستی اشاره کرده اند، اقدامات قضایی و مجازات افراد آخرین راهکار مقابله با پدیده بی حجابی است و علی رغم آنکه بایستی اقدامات پیشگیرانه با انجام رسالت فرهنگی دستگاه‌های متولی که برابر مصوبات شورای عالی فرهنگی قریب بر ۳۰ دستگاه هستند پیگیری شود، نگاه برخی به سمت دستگاه قضایی و برخورد‌های قهرآمیز است که این موضوع نیز می‌تواند آسیب‌های به دنبال داشته باشد.

این مقام قضایی با اشاره به رهنمود‌های رهبر انقلاب مبنی بر ضرورت التزام به شعائر دینی توام با حفظ اتحاد میان مردم گفت: حجاب امروز به عنوانی سلاح دشمن برای ایجاد دو دستگی در جامعه، تضعیف بنیان خانواده و در مرحله نهایی ضربه زدن به نظام تبدیل شده و بنابراین در کنار اقدامات سلبی بایستی با برنامه‌ای منسجم و منطقی و سیاست‌گذاری‌های دقیق این سلاح را با همراهی مردم از دشمن گرفت.

رئیس حوزه قضایی زرند بیان کرد: دستگاه قضایی زرند طی یک سال گذشته به دور از هیجان زدگی و تاثیر پذیری از هجمه‌های دشمنان صدور آرای متناسب و بازدارنده را در دستور کار خود قرار داده و در این خصوص ضمن اعمال محکومیت افراد به بالاترین مجازات قانونی، شرکت در دوره آموزش عمومی تحت عنوان ریحانه‌های بهشتی را نیز برای برخی که از روی سهل انگاری مرتکب جرم شده و از کشف حجاب اظهار پشیمانی کرده اند در نظر گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دادگستری کرمان بی حجابی زنان دستگاه قضایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۵۶۰۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشکلات و مسائل زندان و زندانیان قابل انفکاک از دستگاه قضائی نیست

حجت السلام ابراهیم حمیدی با بیان اینکه مشکلات و مسائل زندان و زندانیان قابل انفکاک از دستگاه قضائی نیست و لازم است همیشه مسائل زندان و زندانیان مورد توجه قضات قرار بگیرد.

به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو حجت السلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان در جلسه تبیین برنامه‌های عملیاتی دادگستری استان کرمان در سال ۱۴۰۳ که با حضور روسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌های سراسر استان برگزار شد، اظهار داشت: در راستای دستیابی به اهداف سند چشم انداز قوه قصائیه، تکالیف روسای حوزه‌های قضائی و دادستان‌های سراسر استان تشریح شد.

وی افزود: نسخه جدید سند تحول و تعالی قوه قضائیه به استان‌ها ابلاغ شده است، این سند نقشه راه سیستم قضائی می‌باشد و لازم است تمامی قضات و کارمندان اداری با این سند آشنایی لازم را داشته باشند.

او ادامه داد: مدیران دستگاه قضایی استان بایستی تسلط کامل بر سند تحول داشته باشند و تمام تصمیم گیری ها، پیگیری‌ها و دستورات منطبق با سند باشد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: این یک سند علمی می‌باشد و بایستی این سند به نخبگان قضائی و دانشجویان آموزش داده شود.

او هدف این نشست را اعلام برنامه‌های سند تحول دانست و گفت: ۸ هدفی که معاونت راهبردی قوه قضائیه از سند چشم انداز قوه قضائیه ابلاغ کرده است بایستی در سال ۱۴۰۳ اولویت حوزه‌های قضائی قرار بگیرد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: ۱۲ کار گروه ذیل اهداف ابلاغی معاونت راهبردی قوه قضائیه تشکیل شده است تا بر نحوه اجرای هر هدف نظارت کنند.

 

*موانع زیادی از جلوی پای بنگاه‌های اقتصادی برداشته شد

وی بیان داشت: بسیاری از مشکلات واحد‌های تولیدی در ستاد اقتصاد مقاومتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و موانع زیادی از جلوی پای بنگاه‌های اقتصادی برداشته شد و مسئولین استانی بایستی موانع تولیدی را رفع کنند و لازم است از افرادی که قصد سرمایه گذاری دارند حمایت شود.

او گفت: با استفاده از شورای حفظ حقوق بیت المال و ستاد اقتصاد مقاومتی در سال پیش رو مشکلات واحد‌های صنعتی و تولیدی بررسی می‌شود و راهکار‌هایی ارائه می‌گردد.

 

*نگاه ویژه‌ای به بحث زندان و زندانیان

وی ادامه داد: در سند تحول قوه قضائیه نگاه ویژه‌ای به بحث زندان و زندانیان شده است، مشکلات و مسائل زندان و زندانیان قابل انفکاک از دستگاه قضائی نیست و لازم است همیشه مسائل زندان و زندانیان مورد توجه قضات قرار بگیرد.

وی ادامه داد: یکی از مسائلی که باعث افزایش آمار زندانیان می‌گردد صدور قرار تامین می‌باشد، برای مجرمینی که لازم است سخت گیری شود و برخورد جدی صورت گیرد، اما افرادی که می‌شود با قرار التزام در دسترس باشد از این اهرم استفاده شود.

وی افزود: قرار باید متناسب با جرم باشد و برای مجرمینی که نظم و آسایش عمومی جامعه را مختل می‌کنند بایستی احکام قضائی بازدارنده صادر گردد.

او بیان داشت: برای مواردی که ضرورت ندارد حکم حبس داده نشود و اگر امکان داشت می‌توان از احکام جایگزین حبس در برخی از موارد استفاده کرد و استفاده از پابند الکترونیکی و سرکشی از زندان نیز در کاهش آمار جمعیت کیفری زندانیان موثر می‌باشد.

 

*توسعه دادرسی الکترونیکی زندانیان

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: همچنین لازم است دادرسی الکترونیکی زندانیان نیز در اولویت قرار بگیرد و بایستی سیاست این باشد که تمام جلسات رسیدگی زندانیان به صورت الکترونیکی برگزار شود.